وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اجرای فیلترینگ سرویس واتس اپ گفت:
این موضوع در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با توجه به
نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی با
حضور رئیس جمهوری مطرح شد.
به گزارش ایتنا از مهر، محمود واعظی
ادامه داد: براساس نظر رئیس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل
از هر اقدامی در کمیسیون های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.
وی
گفت: موضوع واتس اپ در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و
با توجه به نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورایعالی
فضای مجازی با حضور رئیس جمهوری مطرح شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد:
براساس نظر رئیس جمهور مقرر شد قبل از هر اقدام این مطلب و دیگر موضوعات
شبکه های اجتماعی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و پس از
بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم گیری به این شورا اعلام شود.
به
گزارش مهر، اواخر هفته گذشته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از
تصویب مسدود کردن شبکه اجتماعی واتس اپ خبر داد و گفت: زمان اجرایی شدن
این مصوبه هنوز مشخص نیست.
چندی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
در خصوص فیلتر کردن واتس اپ گفته بود که ما بر این باوریم هیچ یک از شبکه
های اجتماعی نباید به دلیل مسائل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم
می کند فیلتر شوند؛ مگر اینکه این شبکه ها مضرات دیگر و یا بحث مشکلات
اخلاقی را به دنبال داشته باشند.
به گفته وی براساس نظر وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اینکه این شبکه ها می توانند تسهیلاتی در
خدمت کاربران قرار دهند امیدواریم در داخل کشور هم بتوان شبکه های مشابهی
را طراحی کرد تا ارتباطات مردم سریعتر و راحت تر صورت بگیرد
فرشید رضایی – موضوع فیلترینگ در کشور ما از جمله مسایل داغی است که همچنان مخالفان و موافقان دو آتشه دارد. با آغاز به کار دولت یازدهم اما گویی پدیده فیلترینگ و شیوه اجرای آن وارد مرحله جدیدی شده است.
به هر تقدیر دولتیها در اقدامی هماهنگ هر کدام صفحهای در شبکههای اجتماعی فیلتر شده ایجاد کردند و از آن طریق به اطلاعرسانی، پاسخ و دریافت نظرات بخشی از کاربران حاضر در این محیط پرداختند. این موضوع حساسیتهای طرف مقابل را نیز ا فزایش داد. به این ترتیب موج جدیدی از فیلترینگ و سختگیریها آغاز شد.
کار به جایی رسید که رییس پلیس کشور نیز از مسوولان حاضر در سایتهای فیلتر شده (نقل به مضمون) خواست تا به گونهای رفتار نکنند که برای مردم سوال ایجاد شود که آیا خود مسوولان که باید الگو باشند به قوانین احترام نگذاشته و آنها را میشکنند.
خارج از موضوع اختلاف نظر مسوولان دولتی با مسوولان قضایی و مجلسی در خصوص فیلترینگ و روشهای اجرای آن، این روزها شاهد یک مقوله جالب دیگر نیز در کشور هستیم و آن ازدیاد قابل ملاحظه سایتهای شناسنامهدار فروش فیلترشکن و VPN است.
جریان عرضه فیلترشکنها تاکنون سوژه گزارش رسانههای زیادی شده که با تعجب چگونگی و چرایی فعالیت این قبیل سایتها را زیر سوال بردهاند.
به هر حال خوب یا بد ما در کشور و در شرایطی زندگی میکنیم که هم به موجب قانون فیلتر میکنیم و هم بنا بر دلایل بیپاسخی فیلترشکن میفروشیم. لذا گویی در این میان سودهای کلانی قرار است به جیب برخی اشخاص و شرکتها سرازیر شود که با فروش فیلترشکن و VPN به کاربران روزهای خوشی را سپری میکنند.
فعلا که هر سرویسی که در کشور فراگیر شده و بنا بر مصالحی فیلتر میشود، بخش دیگری از کاربران را به سمت آشنایی و استفاده از فیلترشکنها هدایت میکند. از این رو باید دید آیا مسوولان برای این بخش از نتایج تصمیمات خود یعنی فیلتر کردن از یک سو و ایجاد بازار پرسود فروشندگان ابزار دور زدن قانون، تدابیری دارند یا نه؟