فرشید رضایی – موضوع فیلترینگ در کشور ما از جمله مسایل داغی است که همچنان مخالفان و موافقان دو آتشه دارد. با آغاز به کار دولت یازدهم اما گویی پدیده فیلترینگ و شیوه اجرای آن وارد مرحله جدیدی شده است.
به هر تقدیر دولتی‌ها در اقدامی هماهنگ هر کدام صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده ایجاد کردند و از آن طریق به اطلاع‌رسانی، پاسخ و دریافت نظرات بخشی از کاربران حاضر در این محیط پرداختند. این موضوع حساسیت‌های طرف مقابل را نیز ا فزایش داد. به این ترتیب موج جدیدی از فیلترینگ و سخت‌گیری‌ها آغاز شد.
کار به جایی رسید که رییس پلیس کشور نیز از مسوولان حاضر در سایت‌های فیلتر شده (نقل به مضمون) خواست تا به گونه‌ای رفتار نکنند که برای مردم سوال ایجاد شود که آیا خود مسوولان که باید الگو باشند به قوانین احترام نگذاشته و آنها را می‌شکنند.
خارج از موضوع اختلاف نظر مسوولان دولتی با مسوولان قضایی و مجلسی در خصوص فیلترینگ و روش‌های اجرای آن، این روزها شاهد یک مقوله جالب دیگر نیز در کشور هستیم و آن ازدیاد قابل ملاحظه سایت‌های شناسنامه‌دار فروش فیلترشکن و VPN است.
جریان عرضه فیلترشکن‌ها تاکنون سوژه گزارش رسانه‌های زیادی شده که با تعجب چگونگی و چرایی فعالیت این قبیل سایت‌ها را زیر سوال برده‌اند.
به هر حال خوب یا بد ما در کشور و در شرایطی زندگی می‌کنیم که هم به موجب قانون فیلتر می‌کنیم و هم بنا بر دلایل بی‌پاسخی فیلترشکن می‌فروشیم. لذا گویی در این میان سودهای کلانی قرار است به جیب برخی اشخاص و شرکت‌ها سرازیر شود که با فروش فیلترشکن و VPN به کاربران روزهای خوشی را سپری می‌کنند.
فعلا که هر سرویسی که در کشور فراگیر شده و بنا بر مصالحی فیلتر می‌شود، بخش دیگری از کاربران را به سمت آشنایی و استفاده از فیلترشکن‌ها هدایت می‌کند. از این رو باید دید آیا مسوولان برای این بخش از نتایج تصمیمات خود یعنی فیلتر کردن از یک سو و ایجاد بازار پرسود فروشندگان ابزار دور زدن قانون، تدابیری دارند یا نه؟